www.KermaneMajazi.com
صفحه نخست درباره ما تماس با ما
سه شنبه 6 فروردین 1398
جمعه 31 اردیبهشت 1395 , 02:00
چرا رتبه ايران در فساد اقتصادي نگران کننده است؟؟
بند 19 سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي بر « شفاف سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدام‌ها، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فساد زا در حوزه‌هاي پولي، تجاري، ارزي و ...» تاکيد دارد. پيش از آن هم مقام معظم رهبري در اردي‌بهشت سال 80 فرمان هشت ماده‌اي در خصوص مبارزه با فساد اقتصادي صادر نمودند. در اين مدت، سازمان‌هاي عريض و طويلي تشکيل شد، اقدامات مثبتي هم صورت گرفت و برخي دانه درشت‌ها نيز دستگير شدند، اما حکايت فساد اقتصادي هم‌چنان باقي‌ست.

گزارش‌هاي «مجمع جهاني اقتصاد» در زمينه‌ي رقابت‌پذيري با 140 شاخص، گزارش‌هاي «بانک جهاني» با عنوان «سياست‌گذاري در کشورها و دارايي‌ها» و آمارهايي مانند: «شاخص حقوقي پروژه‌ي عدالت جهاني»، «گزارش رشوه در جهان» و «گزارش رتبه‌بندي ريسک کشورها" که از اطلاعات اکونوميست دريافت مي‌شوند، از مراجع مهم رتبه‌بندي کشورها در زمينه‌ي شفافيت اقتصادي هستند. بر اساس اين شاخص‌ها، جمهوري اسلامي ايران در سال 2003 ميلادي (1382 هجري خورشيدي) در بين 133 کشور مورد مطالعه، رتبه 78 را داشته که اين شاخص، روند صعودي طي کرده و در سال 2009 (يعني 1388 هجري خورشيدي) به بالاترين سطح خود يعني رتبه‌ي 168 در بين 180 کشور رسيده و از آن تاريخ اگر چه روند نزولي يافته ودر سال 2015 به رتبه 130 در بين 167 کشور رسيده، اما هم چنان نگران کننده است. نکته‌ي مهم و قابل توجه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي در کشور، اين است که عمدتاً با معلول مبارزه شده و دستگيري افراد مجرم مورد تاکيد مي‌باشد و حتي مجازات‌هاي سنگيني چون اعدام براي آن‌ها در نظر گرفته مي‌شود درحالي که چنين جرائمي بدون داشتن بسترهايي چون: خلاء‌هاي قانوني ؛هم‌زمان با تورم قوانين و فقدان نظارت لازم و بهنگام رخ نمي‌دهند و اگر دستگاههاي متولي بخواهند ريشه‌اي با اين معضل مبارزه شود، ناگزير از شناخت زمينه‌هاي بروز فساد مي‌باشند.
به نظر نگارنده، بيشترين زمينه‌ي بروز فساد کلان در کشور، ناشي از يک عامل مهم يعني: عدم توسعه‌ي سياسي مي‌باشد. عمده‌ي توان جناح‌هاي سياسي به جابجايي افراد و در اختيار گرفتن پست‌هاي کليدي معطوف مي‌باشد و به محض اين که افراد خودي و وابسته به آن‌ها در مسند قرار گرفتند، عملاً توان خود را جهت تقويت بنيه‌ي جناح و باند خود؛ با استفاده از امکانات و اختيارات بخش دولتي به کار مي‌گيرند. واگذاري پروژه‌ها، بهره گيري از مزاياي صادرات و واردات و رانتهاي اطلاعاتي، امتيازات در فرآيند خصوصي سازي، پروانه‌ها و مجوزهاي ساختماني، تغيير کاربري‌ها و ... دستاورد مديران و مقاماتي‌ست که به پشتوانه‌ي جناح هاي سياسي – و نه بر اساس شايسته سالاري و احزاب واقعي- در مسند قرار گرفته و متصدي امور شده‌اند و بايد جبران کنند. اين عارضه بدليل عدم شفافيت مالي جريانات سياسي که در قالب جبهه و مجمع و جناح فعاليت مي‌کنند، مزيد بر علت بوده و چون ورودي و خروجي مالي آن‌ها نامشخص است، از تعدادي اسپانسر (به ظاهر ناشناس) براي تامين هزينه‌هاي انتخاباتي (هواپيماهاي چارتر، جلسات متعدد و سخنراني و مهماني، چاپ بروشور و تراکت و عکس، راه اندازي ستادها و ...) استفاده نموده و پس از پيروزي، مجبور به جبران هزينه‌ها به اضافه ي سود آن هستند.اسپانسرهاي سياسي در ايران همانند سرمايه گذاري روي ملک و آهن و موبايل و ماشين و...روي برخي کانديداها سرمايه گذاري مي کنند و با تامين هزينه هاي انتخاباتي به دنبال چندين برابر شدن ثروت خود هستند. به عنوان مثال کسي که هزينه‌هاي سنگين يک کانديدا را مي پردازد، پس از پيروزي انتظار دارد هزينه‌هاي وي با استفاده از امکانات دولتي در قالب‌هاي مختلف به ظاهر قانوني، جبران شوند و اين چنين است که ريشه ي فساد اقتصادي در حوزه ي سياسي نهادينه مي‌گردد و با اعدام هم قابل حل نيست. بالاترين رتبه‌ي فساد در سال 1388 بر اساس گزارش transparency International نشان مي‌دهد که سياست به عنوان اصلي‌ترين شاخص در عملکرد اقتصادي مطرح مي‌باشد و روند کاهش فساد از سال 92 تا کنون از رتبه 144 به رتبه 136 و رتبه 130 در سال 94 نشان مي‌دهد که ثبات سياسي، فاصله گرفتن دولت از رفتارهاي جناحي و منش اعتدالي با افزايش کارکرد احزاب قانونمند؛ مي‌تواند در کاهش فساد موثر باشد اگر چه اين رقم کنوني هم‌چنان مايه‌ي شرمساري‌ست و به نظر مي‌رسد کاهش جدي آن نيازمند شفافيت اقتصادي احزاب و جناح‌هاي سياسي در فرايند انتخابات رياست جمهوري؛ مجلس؛ شوراي شهر و انتخاب مديران اجرايي مي‌باشد.

Copyright © 2017. All right reserved