www.KermaneMajazi.com
صفحه نخست درباره ما تماس با ما
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398
یکشنبه 25 فروردین 1398 , 19:15
کوپن؛ از راهکاری نظارتی تا تقویت جنبه های رفاهی
بازگشت کوپن ضمن داشتن برخی ایرادات، به گفته برخی از کارشناسان اقتصادی می تواند به تقویت جنبه نظارتی و رفاهی دولت در توزیع کالاهای اساسی کم کرده و بدین ترتیب اقشار ضعیف و کم درآمد از قِبَل آن منتفع شوند.
 به گزارش بخش اطلاع رسانی کرمان مجازی به نقل از ایرنا، طبق نظر کارشناسان تورم بالا در ماه های گذشته و کاهش قدرت خرید اکثریت مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، دولت و علی الخصوص وزارت تعاون را بر آن داشت تا طرح «کوپن الکترونیک» را به مجلس ارائه کند.
همچنین، به نقل از رسانه های مختلف محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اعلام اینکه دلارهای 4٢٠٠ تومانی نتوانسته است قیمت کالاهای اساسی را پایین نگه دارد، از حذف یارانه ارزی واردکنندگان و رساندن آن به شیوه‌های خاص به دست مردم خبر داده است.
از طرف دیگر بانک مرکزی نیز در راستای چنین رویدادی طراحی کوپن های الکترونیکی برای توزیع کالاهای اساسی را در دستور کار خود قرار داده است.
کوپنی شدن یرخی از کالاهای اساسی بر اساس وظیفه دولت جهت حمایت از معیشت مردم رخ می دهد که در قانون بودجه سال 1398 آمده است. در جلسه تعیین بودجه ‌سال ٩٨ و طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه دولت مکلف است منابع حاصل از صدور نفت سهم خود را صرف حمایت از معیشت مردم و حمایت از تولید کند. بر همین اساس قرار شد سامانه‌ای از طرف بانک مرکزی برای اعطای این کوپن‌های الکترونیکی به مردم ایجاد شود.

** کوپن و حذف رانت
با افزایش ناگهانی نرخ ارز، کمبود و افزایش قیمت انواع کالاها، به‌ویژه کالاهای اساسی پیش آمد. طبق گفته مسوولین دولت برای ایجاد تعادل در بازار، 18میلیارد دلار را به واردات کالاهای اساسی از جمله برنج، گوشت و تخم‌مرغ اختصاص داد. با اینکه ارز تخصیص یافته به کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومان بود اما قیمت کالاهای اساسی نه تنها کاهش نیافت بلکه بیش از سایر کالاها با افزایش روبه رو شد. این افزایش از یک طرف ناشی از عمل نکردن واردکنندگان به تعهدات خود و عرضه کالاهای اساسی با قیمتی بسیار بالاتر از قیمت تمام شده و از طرف دیگر ورود دلالان و واسطه ها در فرایند توزیع کالاهای اساسی بود. در حال حاضر امید دولت آن است که با اجرایی شدن طرح کوپن الکترونیک، رسیدن کالاهای مورد نیاز به دست مردم و به ویژه افراد کم‌درآمد و با قیمت مناسب از طریق یک سازوکار توزیعی درست تحقق یابد.

** کوپن و تنگنای تحریم
موضوع دیگر به دلیل وجودیِ کوپن باز می گردد. کوپن زمانی ظاهر می شود که کالا به اندازه کافی برای توزیع وجود نداشته باشد. بنابر این تنها موضوع توزیع و کنترل قیمت کالاهای اساسی مطرح نیست. کارشناسان معتقدند که تحریم ها می تواند واردات کالاهای اساسی را با مشکل مواجه سازد. از این رو دولت باید سازوکاری برای واردات مقدار مورد نیاز کالاهای اساسی در نظر داشته باشد.
طبق گفته کارشناسان اقتصادی، در حال حاضر مشکل اصلی کشور، تحریم‌ها است. در دوران جنگ، دولت برای واردات کالاهای اساسی مشکل نداشت، اما در حال حاضر کشور ما نمی‌تواند بسیاری از کالاها را وارد کند، ازاین ‌رو هر چند دولت مدعی است که به اندازه کافی کالاهای اساسی در انبارها وجود دارد اما می توان حدس زد که دست کم در بلند مدت با تداوم تحریم ها برای تأمین کالاهای اساسی در تنگنا قرار می گیرد. بنابر این ممکن است موضوع جیره بندی کالاهای اساسی نیز پیش بیاید.

** کوپن و شکل گیری بازار سیاه
کوپنی کردن کالاهای اساسی می‌تواند دونرخی شدن بهای این کالاها را به همراه داشته باشد. زیرا طبق گفته مسئولین، دولت از یک طرف می خواهد کوپن را تنها به افراد نیازمند اختصاص دهد و از طرف دیگر کالاهای اساسی را با نرخ ارز نیمایی وارد بازار کند. بنابر این، در عمل با دو نرخ و بلکه با بیش از دو نرخ در بازار کالاهای اساسی مواجه خواهیم شد. زیرا در حال حاضر قیمت این کالاها در بازار فراتر از ارز نیمایی بوده و رشد قیمت ها بیشتر منطبق با نرخ ارز آزاد است. ورود کالاهای اساسی بر مبنای ارز نیمایی از یک طرف و ارز 4200 تومانی از طرف دیگر، در عمل منجر به چند نرخی خواهد شد.
همچنین، از آنجایی که میزان مصرف خانوارهای مختلف متفاوت است، ولی دولت به یکسان بین آنها کالا توزیع می کند، ممکن است بازار سیاه برای آن دسته از افرادی که مصرف بیشتری دارند راه بیافتد.در این بازار قیمت کالاهای موردنیاز چند برابر قیمت اصلی عرضه خواهد شد.

** کوپنِ کالایی به جای کوپنِ پولی
طبق گزارش رسانه ها، رییس سازمان برنامه و بودجه از سه روش پرداخت یارانه کالای اساسی نام‌ برده و گفته است که مجلس این مجوز را به دولت داده است، هر راهی که به نفع مردم باشد را در سال جاری اجرا کند. یکی از این سه روش که اختصاص ارز 4200 تومانی از طریق واردکننده‌ها به تامین کالاهای اساسی است، توسط دولت امتحان شده و ظاهر امر نشان می دهد که موفق نبوده است. راه دوم این است که بودجه اختصاص یافته این کار که حدود 56 هزار میلیارد تومان است بین مردم توزیع شود و آنها به هر روشی که می‌خواهند از این پول استفاده کنند.
این راه نیز به نوعی در حال حاضر از طریق پرداخت یارانه های نقدی در حال انجام است. تجربه نشان داده است که پرداخت یارانه نقدی به نوعی به معنای تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور است که آثار تورمی زیادی برای جامعه در پی دارد. برای نمونه، از زمان شروع پرداخت نقدی یارانه ها تاکنون قیمت گوشت بیش از 10 برار شده است. درواقع در سال 1389 با 45500 تومان می شد حدود 4 کیلو گوشت گرفت، اما اکنون در بازار آزاد، با این مبلغ کمتر از نیم کیلو گوشت می توان خرید.
یک راه دیگر این است که به مردم کالابرگ (کارت الکترونیکی) داده شود. به عبارت دیگر در سیستمی که قرار است برای کمک دولت به کم‌درآمدها طراحی شود، به‌ جای پول مانند کوپن‌های قدیمی، عنوان کالا تعریف شود. مثلاً 3 کیلو برنج، 2 کیلو گوشت و... . به اعتقاد کارشناسان این سیستم باید طوری باشد که فرد با کارت الکترونیکی فقط بتواند روغن بگیرد، برنج بگیرد، شکر بگیرد نه اینکه قابل تبدیل به پول باشد یا اینکه کارت به مصارف غیرضروری برسد.

** کوپن، راهی برای تقویت جنبه های رفاهی دولت
کوپن می تواند راهی باشد برای حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه. منظور این است که همانند یارانه های نقدی به همه مردم داده نشود. درواقع به گفته کارشناسان اقتصادی ما هم می‌توانیم مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته با ارائه کارت هوشمند به فقرا و افراد کم‌درآمد کمک کنیم تا ضمن استفاده از کالاهای اساسی توزیع شده از سوی دولت، فشار معیشتی کمتری را متحمل شوند و نوسانات قیمت را کمتر احساس کنند.
هرچند بازگشت کوپن را می توان یکی از نشانه های ضعف سیستم اقتصادی کشور تلقی کرد، اما در صورت رفع مشکلات کنونی و رسیدن به شرایط نرمال اقتصادی باز هم می توان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و در قالب سیاست های رفاهی دولت از آن استفاده کرد. برای مثال افراد از کار افتاده، افراد معلول و کم توان و همچنین کسانی که بیکار می شوند(تا زمانی که بتوانند مجدداً به سر کار با گردند) می توانند از این حمایت ها برخوردار باشند.
اما طبق نظر کارشناسان نباید این واقعیت را فراموش کرد که اقتصاد کشور دچار مشکلات عدیده ای است و رفع این مشکلات نیازمند اصلاحات ساختاری و به ویژه در پیش گرفتن رویکردهای تعاملی در روابط بین الملل است و برقراری سیستم کوپنی نمی تواند به عنوان یک راه کار مطرح باشد. کوپن در حال حاضر صرفاً اقدامی است برای اعمال کنترل و نظارت بیشتر بر توزیع کالاهای اساسی و نه راه حلی کوتاه یا بلند مدت برای جلوگیری از تورم. زیرا تورم به ویژه در کالاهای اساسی متأثر از عوملی است که رویارویی با آنها تمهیدات جدی تری می طلبد.
Copyright © 2017. All right reserved