www.KermaneMajazi.com
صفحه نخست درباره ما تماس با ما
سه شنبه 25 تیر 1398
دوشنبه 26 فروردین 1398 , 20:32
همکاری دولت با بخش خصوصی راهکار رونق تولید است
افزایش همکاری متولیان نهاد ها و سازمان های دولتی با بخش خصوصی به همراه تدوین آیین نامه های حمایت از فعالان اقتصادی ، از راهکارهای تحقق شعار سال مبنی بر رونق تولید است. ه
 به گزارش بخش اطلاع رسانی کرمان مجازی به نقل از ایرنا، به گفته متولیان از 43 هزار واحد مستقر در شهرک های صنعتی ایران بین 11 تا 12 هزار واحد راکد است، تعدادی از واحدها هم با ظرفیت کمتر از 50 درصد و مابقی هم با ظرفیت 50 تا 70 درصد کار می کنند و در این بین تنها 25 درصد واحدها با ظرفیت بالای 70 درصد مشغول به فعالیت هستند، با اینحال در حدود یک سال اخیر بالغ بر یک هزار و 300 واحد مستقر در شهرک های صنعتی کشور با حمایت دولت به چرخه تولید بازگشته اند.
بر اساس ارزیابی ها، تامین نشدن مواد اولیه و همکاری نکردن بانک های خارجی برای مراودات پولی و مالی بزرگ ترین چالش برابر رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار و اشتغالزایی در ایران است که باید برای آن ها چاره اندیشید.
از سوی دیگر بر اساس آخرین ارزیابی ها 65 تا70 واحدهای تولیدی کشور در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر هستند، بنابراین در کنار سیاست های کلان، بهبود اوضاع شهرک های صنعتی نیز باید بطور جدی در دستور کار مدیران باشد تا کانون تولید و چرخش اقتصاد خود چالشی برای صنعتگران محسوب نشود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به تعطیلی تعداد قابل توجهی از کارخانه های تولیدی در کشور به ایرنا گفت: بسیاری از واحدها با ظرفیت پایین کار می کنند و شماری از آن ها حتی به تعدیل نیروی کار روی آورده اند.
سید عبدالوهاب سهل آبادی با بیان اینکه تصمیمات عجولانه سبب افزایش مشکلات می شود، تصریح کرد: بسیاری از برنامه ها باعث از دست رفتن بازار و صادرات می شود و در کنار آن تهیه مواد اولیه از خارج به معضلی برای سازندگان تبدیل شده است.
سهل آبادی ادامه داد : در این شرایط بانک ها باید به کمک بخش خصوصی تولید کننده بیایند و در این زمان دیون با بهره های آنچنانی معنایی جز شکست تولید و صادرات نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: نقش و تاثیر سازندگان و صنعتگران در رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست، به شرط آنکه در بعد کاهش هزینه‌ ها و تسهیلات بانکی ترتیبی اتخاذ شود که در راستای حمایت از تولید داخلی باشد.
نگاهی به آمار و ارقام در استان صنعتی اصفهان نشان می دهد که این منطقه دارای 9 هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ،840 معدن در حال بهره برداری و حدود 180 هزار واحد صنفی است، این خطه با 12 هزار هکتار مساحت شهرک ها و نواحی صنعتی از نظر تعداد و اراضی مقام نخست را در کشور دارد که از آن به عنوان صنعتی ترین استان کشور یاد می کنند، اما اصفهان نیز همچون سایر استان ها از حیث تولید و صنعت با مشکلات فراوانی روبه رو شده است و بنا به گفته مسوولان بسیاری از واحدهای تولیدی در این استان همچون سایر نقاط کشور راکدند و یا با ظرفیت پایین کار می کنند.

*** انگیزه کار و تولید هست، اما شرایط را باید بهبود بخشید
یک صنعتگر فعال در گفت و گو با ایرنا اظهارداشت: متاسفانه شمار قابل توجهی از واحدهای صنعتی حداکثر با 50 درصد از ظرفیت خود فعالیت می کنند، اما با این حال حاضر به تعدیل نیرو نیستند، زیرا انگیزه کار و تلاش در آن ها وجود دارد.
خلیل بقولی زاده با اشاره به فراگیری و افزایش مشکلات تولید و بدتر شدن فضای کسب و کار طی سال های اخیر افزود: اگرچه در سال گذشته های می‌ توانستیم برابر مشکلات بایستیم، اما شرایط کنونی و کاهش مواد مصرفی و قطعات یدکی در انبارها به گونه ای شده است که باید برای آن چاره اندیشی شود، زیرا واردات بیشتر آن ها از خارج میسر نیست و همین امر چرخ صنعت را قفل خواهد کرد.
این صنعتگر که مدیرعامل یک شرکت شیر گاز است؛ با بیان اینکه صنعتگران خواهان رفع مشکلات خود هستند و در این زمینه حاضر به همکاری بیشتر خواهند بود، خاطرنشان کرد: تولید تنها با همکاری مستمر نهادها و بانکها با صنعتگران خواهد آمد و تسهیل در روند تولید باید ملکه ذهن تصمیم گیران و مدیران باشد.
وی تجهیز و رفع عیوب شهرک های صنعتی را با اهمیت دانست و تصریح کرد: برخی از شهر ک های صنعتی حتی از امکانات اولیه مطلوب بی بهره اند و یا کیفیت خدمات پایینی دارند، برای مثال شرکت صنعتی جی از شرایط خوبی از حیث لوله های آب برخوردار نیست و این چالش باید برطرف شود.
بقولی زاده همکاری بیشتر بانک ها را خواستار شد و افزود: وضعیت کنونی به شکلی نیست که بتوان به راحتی دیون و بدهی ها را پرداخت کرد و بانک ها باید این موضوع را در نظر بگیرند به اصطلاح بیشتر با تولیدکنندگان راه بیایند.

*** گرانی کالای تولید برابر است با کاش مشتریان بازار
یک سرمایه گذار و فعال بخش خصوصی در گفت وگو ایرنا، اظهار داشت: کمبود مواد اولیه و عدم واردات آن چالش اصلی تولیدکنندگان به شمار می رود که برای این امر باید به طور جدی فکری کرد، زیرا رفته رفته مواد اولیه موجود در انبارها تمام می شود و دیگر نمی توان تولید کرد.
مهدی قزوینی زاده با بیان اینکه تواند ناتوانی در نقل و انتقالات بانکی و چرخش پول با سایر کشورها دیگر چالش اساسی صنعتگران محسوب می شود، گفت: به دلیل تحریم‌ها و همکاری نکردن بانک‌های دیگر کشورها، مبادلات بانکی و مراودات بانکی به بن بست خورده و خرید و فروش فروشندگان و خریداران خارجی با مشکل روبه‌ رو شده است.
مدیرعامل شرکت نخ پیوسته زاگرس، ترخیص کالا از گمرک را دیگر معضلی دانست که فعالان اقتصادی با آن مواجه اند، زیرا هزینه های ترخیص کالا بسیار بالاست و به همین دلیل قیمت تمام شده کالاها را افزایش می دهد.
قزوینی زاده به تحریم کشتیرانی ایران اشاره کرد و گفت: همین باعث شده که جابه جایی یک کالا اوضاع بسیار بدی پیدا کند و برای حمل و نقل کالا حتی تا چهار برابر هزینه را پرداخت کرده ایم و ما را مجبور کرده است کالا را گران بفروشیم و این معنایی جز از دست دادن بازار و صادرات نخواهد داشت.
به گفته وی از سوی دیگر نظام اداری پیچیده داخل کشورمان نیز از مشکلاتی است که صنعتگران سال‌ها با آن گریبانگیر بوده‌اند به شکلی که نتوانند فکر و ذکر خود را به تولید و خلاقیت معطوف کنند.

*** خواسته‌های صنعتگران و تولید کنندگان فرا قانونی نیست
یک فعال بخش خصوصی در گفت و گو با ایرنا تصریح کرد: خواسته‌های صنعتگران و تولیدکنندگان فراقانونی نیست و می‌توان با تسهیل شرایط و وضع قوانین حامی از تولید، یک سری از آنان را حل و فصل کرد.
امیرحسین قاضی عسگر اظهارداشت: حل مشکلات کنونی تنها با مدیریت هماهنگ، همدلی، یکسان سازی قانون میسر خواهد شد و در این زمینه بطور قطع باید نظرات فعالان اقتصادی را شنید و مطابق آن برنامه ریزی کرد.
وی با انتقاد از برخی دیدگاههای مدیریتی که فعالیت در شهرها را تنها برای سکوی پرش خود برای حضور در تهران در نظر می گیرند، افزود: کج سلیقگی و کندی در نظام اداری معضلی است که فعالان بخش خصوصی با آن مواجه اند.
به گفته مدیرعامل شرکت فرات، مشکلات چند سال گذشته و عدم همکاری ها باعث شده است که بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان شرایط مناسبی دارند و حتی زمین گیر شده اند.

*** لزوم هماهنگی بین مدیران و صنعتگران
استاندار اصفهان در این زمینه معتقد است که مدیران دستگاه های متولی، سرمایه گذاران و تولید کنندگان بخش خصوصی برای حل مشکلات اقتصادی و رونق تولید، باید همدل و هماهنگ باشند.
به گفته عباس رضایی ارتقای تولید نیازمند همکاری دستگاه های اجرایی و فعالان و سازندگان است و این موضوع باید در سال 98 جدی گرفته شود.
وی ادامه داد: قوانین کنونی با زمان جنگ اقتصادی که هم اینک در آن قرار داریم، تناسب ندارد و بسیار از آیین نامه ها و قوانین باید مطابق با وضعیت فعلی تغییر یابد تا بتوان برای عبور از این شرایط امیدوار بود.
وی با بیان اینکه همه نهادها و سازمان‌ها باید نسبت به حمایت از بخش خصوصی برای توسعه استان اصفهان همکاری داشته باشند، ادامه داد: بعضی مواقع به جای خصوصی سازی، خصولتی سازی را انجام داده‌ایم، باید مشکلات بخش خصوصی را درک کنیم و برای رفع آن اقدام جدی صورت گیرد.
رییس سازمان صنعت معدن تجارت استان اصفهان در گفت وگو با ایرنا خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت های تولیدی واحدهای صنعتی ضروریاتی است که در سال جاری به آن خواهیم پرداخت زیرا این اقدام باعث می شود که بدون سرمایه گذاری جدید، واحدها فعالیت خود را بیبشتر کنند.
اسرافیل احمدیه با بیان اینکه تمامی مشکلات فعلی که گریبان تولید را گرفته است از خارج کشور و به دلیل تحریم ها نیست، گفت: بسیاری از مشکلات داخلی است هماهنگی سازمان ها و نهادها با یکدیگر باعث می‌شود که فعالان بخش خصوصی ضربه بخورند
وی همکاری مستمر و دلسوزی برای رفع موانع تولید را خواستار شد و در این زمینه خاطرنشان کرد: باید با همکاری و تدبیر بتوانیم تولید را به بهترین شکل ممکن محقق کنیم.


انتهای پیام /*

Copyright © 2017. All right reserved