www.KermaneMajazi.com
صفحه نخست درباره ما تماس با ما
یکشنبه 11 خرداد 1399
یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 , 16:26
تهاتر فرآورده های نفتی، ابزار وصول بدهی دولت
کارشناس حوزه بین الملل نفت گفت: تهاتر نفت خام با هدف وصول بدهی‌های دولت در همه بخش‌ها به ویژه بخش تولیدی، پتانسیلی است که می‌تواند به تهاتر فرآورده‌های نفتی نیز تسری یابد.
 به گزارش بخش اطلاع رسانی کرمان مجازی به نقل از مهر، فروش نفت ایران و انتقال درآمدهای حاصل از آن بدلیل تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، در ادوار مختلف با چالش مواجه بوده است، البته این تحریم‌ها در دوره‌های مختلف شدت متفاوتی داشتند. ایران نیز در راستای مقابله با این تحریم‌ها همواره از راهکارهای مختلفی بهره برده است. یکی از این روش‌ها، تهاتر بوده است. روشی نه چندان جدید اما مفید که سابقه استفاده آن در روسیه و ونزوئلا نیز به چشم می‌خورد.

افزایش سقف تهاتر در بودجه ۹۹

در همین راستا و البته با اعمال تغییراتی در بند الحاقی به تبصره ۵ لایحه بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی و خصوصی تا پایان سال ۱۳۹۷ را از محل تحویل نفت خام بر اساس قیمت بورس انرژی با این اشخاص تسویه نماید.

مشابه این ماده واحده با افزایش سقف مقدار بدهی‌های دولت در این زمینه، در بودجه سال ۹۹ نیز مطرح شده است که البته آئین نامه اجرایی آن هنوز نهایی نشده و به تأیید هیأت وزیران نرسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق بند «و» تبصره یک ماده واحده بودجه سال ۹۹ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذیربط تا مبلغ ۹۰۰ هزار میلیارد ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی - که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده- و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص - بر اساس قیمت بورس انرژی با قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره ۲۱ این قانون با خزانه داری کل - اعمال حساب کند.

اوراق به جای نفت خام؟

همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال ۱۴۰۰، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.

آئین نامه اجرایی این بند بایدبه پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران برسد.

تهاتر نفت خام در راستای جهش تولید

این روش یک پتانسیل قانونی است که می‌تواند علاوه بر پرداخت بخشی از بدهی‌ها دولت، روند صادرات نفت ایران را نیز حفظ کرده و از سویی دیگر چرخ پروژه‌های عمرانی، خدماتی و تولیدی نیز بگردد. در این میان نکاتی وجود دارد که می‌توان با چکش کاری آن از این پتانسیل قانونی در راستای جهش تولید و سرعت دادن به پروژه‌های عمرانی استفاده کرد.

نهادهای ناظر مراقب کارشکنی باشند

در همین ارتباط، محمدعلی خطیبی، کارشناس حوزه بین الملل نفت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این پتانسیل قانونی می‌تواند در انجام پروژه‌های عمرانی مثمر ثمر باشد، گفت: در برخی موارد شاهد آن هستیم که قوانین به نحوی اجرا می‌شود که استفاده از آن دشوار است؛ در همین راستا باید دولت سازوکاری را تدوین کند که به اجرای مرحله به مرحله این قانون نظارت داشته باشد تا خللی در آن ایجاد نشده و بخش یا بخش‌هایی به دلایل غیر ملی، در این روند کارشکنی نکنند.

دولتی‌ها زیر ذره بین تحریم

وی افزود: این روش می‌تواند راهگشا باشد، چرا که فروش نفت و انتقال درآمدهای آن از طریق بخش دولتی به شدت زیر ذره بین است به همین جهت انجام این اقدامات توسط بخش خصوصی یا اشخاصی که حساسیتی روی آنها نیست یا حساسیت کمتری وجود دارد می‌تواند به منافع ملی و درآمدهای دولت، کمک کند. البته این موضوع نیز باید با حساسیت و دقت بالایی نظارت شود.

خطیبی با تاکید بر اینکه اجرای چنین قانونی به ویژه درباره تهاتر نفت خام، موضوعی تخصصی است و متقاضیان باید از تیم مشاوره‌ای حرفه‌ای استفاده کنند، اظهار داشت: فروش نفت خام، اقدام ساده ای نیست چرا که از سویی شرکت ملی نفت ایران نگران است تا رقیبی برای خودش در بازار ایجاد نشود تا به جایگاه این شرکت در بازارهای بین المللی آسیب بزند و از طرفی تجارت نفت به ویژه در حجم بالا و مسیرهای بین المللی و لزوم دارا بودن لجستیک و امور بیمه‌ای، اصلاً کار ساده ای نیست بنابراین متقاضیان محدودی دارد.

جذابیت فرآورده‌های نفتی برای تهاتر

به گفته نماینده اسبق ایران در اوپک یکی از جذابیت‌هایی که می‌تواند به سهولت اجرای این قانون کمک کند، اضافه کردن فرآورده‌های نفتی در مقابل مطالبات دولتی است. چرا که فروش فرآورده‌های نفتی محدودیت و ریسک کمتر و در مقابل متقاضیان بیشتری دارد.

وی با اشاره به اینکه در دوران تحریم‌های قبلی در دولت نهم و دهم شاهد تهاتر نفت با کالاهای مختلف کشاورزی، دارویی و … بودیم، ادامه داد: در آن زمان نیز تهاتر نفت در مقابل وصول مطالبات دولتی مطرح بود، اما به مرحله اجرا نرسید. این در حالی است که شرایط کنونی بازار نفت با توجه به شرایط کرونایی، اشباع و همچنین قیمت‌های پایین شاید جذابیت چندانی نداشته باشد، اما اوضاع در بازار فرآورده‌های نفتی بهتر و جذاب‌تر است.
Copyright © 2017. All right reserved